پیام پنهان احیای کارت سوخت…
استفاده از کارت سوخت برای سوختگیری موتورسیکلت ها و خودرو ها در پی اطلاعیه روز گذشته شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی الزامی میشود. هرچند هنوز تاریخ دقیق اجرای این طرح در جایگاههای سوخت اعلام نشده اما ضربالاجلی ۲۱ روزه برای ثبت درخواست دریافت کارت سوخت از سمت شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تعیین شده است.
طبق این اطلاعیه «مالکان محترم خودروها و موتورسیکلتهایی که کارت سوخت خود را گم کردهاند، لازم است به ترتیبی که متعاقبا در رسانهها توضیح داده خواهد شد، از شنبه ۳ آذر ماه، حداکثر تا شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند.» اما برگشت کارت سوخت بعد از گذشت حدود چهار سال از تکنرخی شدن بنزین بهعنوان عاملی که انگیزه استفاده از این ابزار را از بین برده بود، به چه معنا است؟ کارت سوخت و سامانه مربوطه اش از تابستان سال ۸۶ که بنزین در ایران سهمیهبندی شد، به ابزاری برای کنترل میزان مصرف صاحبان خودرو و موتورسیکلتها تبدیل شد. در آن زمان هر خودرو در ماه سهمیهای ۶۰ لیتری با نرخ دولتی (۱۰۰ تومان) داشت و تا سقف ۳۰۰ لیتر نیز مجاز به سوختگیری با قیمت آزاد (۴۰۰ تومان) بود. بنابراین استفاده از کارت سوخت برای سامان دادن به نظام سهمیهبندی ضروری بود. اما پس از تکنرخی شدن سوخت در اوایل سال ۹۴، لزوم استفاده از کارت سوخت از بین رفت؛ زیرا بنزین یک قیمت واحد داشت و هر خودرو به میزانی مورد استفاده اش قادر به سوختگیری بود. حذف سهمیهبندی بنزین گرچه اقدامی در جهت سوختگیری آزادانه و بدون نگرانی برای رانندگان ایرانی بود، اما ثبات قیمت سوخت برای حدود چهار سال روی نرخ هزار تومان مشکلاتی را ایجاد کرده است که به نظر میرسد مسوولان از میان تمام سناریوهای موجود برای کنترل مصرف سوخت و قاچاق آن، بار دیگر به سهمیهبندی و دو نرخی شدن قیمت سوخت رسیدهاند. شناورسازی تدریجی قیمت بنزین تا رسیدن آن به نرخ فوب خلیج فارس، توزیع بنزین میان تمام ایرانیان در قالب کوپن، نرخگذاری پلکانی بنزین و افزایش قیمت برای پرمصرفها، بازگشت سهمیهبندی بنزین و دونرخی شدن از جمله سناریوهایی هستند که طی ماههای گذشته به منظور جلوگیری از قاچاق بنزین و کنترل مصرف در داخل کشور مطرح شدند.
مقدمه چینی برای سهمیهبندی بنزین؟
در بخش دیگری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تاکید کرده است «الزامی شدن استفاده از کارت سوخت به معنای سهمیه بندی و افزایش نرخ سوخت نبوده و لازم است هموطنان محترم به شایعات بیاساس در این مورد توجه نفرمایند.» با توجه به این اطلاعیه به نظر میرسد دولت قصد دارد در گام اول با برگرداندن کارت سوخت و پایش مصرف بنزین در کشور، موج قاچاق سوخت را کنترل کند و در گام بعدی با استفاده از سهمیهبندی سوخت به اصلاح مصرف در داخل کشور رو بیاورد. طی ماههای گذشته، مهاجرت کارتهای سوخت از استانهای مرکزی به مناطق مرزی معضلی بوده که به قاچاق سوخت منجر شده است. به این ترتیب به نظر میرسد دولت سوختگیری را به ارائه کارتسوخت ملزم کرده است تا از مهاجرت کارت سوختهایی که برای رانندگان استفادهای نداشته جلوگیری کند.
اسدالله قرهخانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» در رابطه با این طرح گفت: برگشت کارت سوخت میتواند از مقدمات اجرای سهمیهبندی مصرف سوخت باشد، اما هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه در دولت و مجلس گرفته نشده است. با این حال در میان تمام سناریوهایی اجرا شده در چند ماه اخیر برای کنترل مصرف داخلی و قاچاق سوخت، اجرای دوباره طرح سهمیهبندی از شانس بیشتری برخوردار است؛ زیرا هم زیرساختهای آن در کشور آماده است و هم تجربه قبلی در رابطه با آن وجود دارد. اما اجرای طرح سهمیهبندی بنزین نیز با دو چالش مواجه است. اولین چالش تعیین میزان سهمیه دولتی است و چالش دوم به تعیین قیمت برای هر لیتر بنزین فراتر از سهمیه باز میگردد. با این حال چالش نخست سادهتر به نظر میرسد؛ زیرا در میان ارقامی مانند ۳۰، ۶۰ یا ۱۰۰ لیتر برای سقف سهمیه دولتی، بر سهمیه ۶۰ لیتری اتفاقنظر وجود دارد در حالیکه برای تعیین نرخ بنزین آزاد، گمانههای مختلفی مطرح است. اعدادی مثل ۲ هزار تومان برای هر لیتر بنزین آزاد در حالی از سمت برخی مسوولان مطرح شده که بسیاری از کارشناسان با اشاره به نرخ بنزین در کشورهای همسایه (که عموما بر نرخ جهانی بنزین منطبق است) و نوسانات ارزی اخیر، عقیده دارند باید قیمتی برای بنزین آزاد در نظر گرفته شود که انگیزه قاچاق را از بین ببرد. البته در رابطه با نرخ اصلاحی بنزین از سمت مقامات رسمی نظری اعلام نشده است. روز یکشنبه زنگنه در حاشیه حضور در مجلس اعلام کرد؛ اگرچه موضوع اصلاح قیمت بنزین برای سال ۹۸ مطرح می باشد، اما فعلا هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده و مردم نباید به شایعات توجه کنند.
No comments:
Post a Comment